به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کمک به تولید با کاهش ۷ واحدی مالیات در بودجه ۱۴۰۲ کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۶۰۹۱

ذبیح‌اله سلمانی گفت: در آستانه یوم‌الله ۲۲ بهمن قرار داریم که وظیفه ما است دستاورد‌های ۴۴ ساله انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم برسانیم تا در کنار قدردانی از نعمت‌ها و دستاورد‌های ارزشمند، در مسیر حل مشکلات مردم شایسته‌تر قدم برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در نشست با مدیران ادارات تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان تصریح کرد: ما امروز در کشور به وحدت، تعامل و همدلی روزافزون نیاز داریم و شایسته است آحاد جامعه حول یک محور حرکت تحولی را انجام داده و به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلمانی گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رسانی صادقانه برای مردمی است که در این ۴۴ سال صبورانه ایستادگی کرده و امیدوار هستند در این دولت کار‌ها و اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود.

او افزود: در این شرایط حساس وظیفه و تکلیف ما بسیار سنگین است و باید تمام انرژی خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم کنیم تا آثار مثبت خدمات‌رسانی به آحاد جامعه را به عینه مشاهده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و بیان کرد: از سال گذشته هدفمندی یارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوایل قول دادیم که به هیچ وجه قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند و به رغم همه مسائل حاشیه‌ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل کردیم و جلوی پنج تا ۶ هزار تن آرد قاچاق را گرفتیم.

سلمانی از راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها در حوزه کسب و کار‌ها خبر داد و اضافه کرد: در کنار این امر و صدور مجوز در کمتر از ۷۲ ساعت، تلاش بر این بوده تا بدون مراجعه حضوری فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.

او بیان کرد: در قالب درگاه ملی صدور مجوزها، امضای طلایی از بین رفت و خود وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی این امضای طلایی را مربوط به دوره قبل و اعمال امتیاز ویژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان کرد و ادامه داد: این امضای طلایی زمانی ابطال شد که دولت از خود وزرا و مدیران خود کار شفاف‌سازی امور و تسهیل فرآیند‌ها را آغاز کرد.

سلمانی از حذف قوانین مخل کسب و کار و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: در فروردین امسال ۳۵ مورد و آبان ماه نیز ۱۲ مورد تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و در مجموع ۴۷ تفویض اختیار را در حوزه‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم.

او حمایت از تولیدکنندگان را با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ یادآور شد و تصریح کرد: برای سال آینده کاهش هفت واحدی مالیات پیش‌بینی شده که با تصویب مجلس امیدواریم این حرکت گام حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران و تولید باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما کمبود نیرو را در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عینه لمس می‌کنیم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمین اعتبار مورد نیاز در حوزه‌های مختلف هستیم.

سلمانی افزود: برای گمرک مجوز لازم صادر شده و با تعیین تکلیف نیرو‌های مازاد یکی از بانک‌های عامل تجمیع شده کشور، سعی خواهیم کرد تا در حوزه بانک‌ها و امور مالیاتی نیز مجوز استخدام نیرو را به دست آوریم.

او از اصلاح ساختار گمرک و تسهیل‌سازی صادرات و واردات خبر داد و افزود: انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات موانع گذشته برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در مجموعه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد و اضافه کرد: در کنار ساماندهی نیروی انسانی، امکان جذب نیرو و بهبود فرآیند فعالیت‌ها نیز به وجود می‌آورد.

سلمانی از پیگیری‌ها برای نصب دستگاه ایکس‌ری گمرک بیله‌سوار و ارتقای وضعیت گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: مسئولان استان با تأمین زمین مورد نیاز باید اداره اموال تملیکی را دریابند و اجازه ندهند تا اموال بیت‌المال حیف و میل شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: واحدهای تولیدی مالیات بودجه کشور کسب و کار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی امضای طلایی صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرحهای تحولی مقدمه جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش قدس خراسان، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد افزود: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی‌های بین‌المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال‌گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان"جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی افزود: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور ادامه داد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفاً ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد. ‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد. ‌
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.

وی ادامه داد: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همواره رهبر معظم فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیأت عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه اضافه کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه‌گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری اظهار کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی اضافه کرد: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدفگذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های \"شانگ‌های، بریکس\" و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملاً تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مسأله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کرده‌اند اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد ادامه داد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا